انتقدت الكاتبة سندس عاصم نقلاً عن مفوضة الأمم المتحدة نافي بيلاي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندًا بشأن غزة، معتبرة أنها تتجاهل الفلسطينيين في مرحلة الحكم الانتقالي وتنتهك القانون الدولي.

أكدت بيلاي، القاضية الجنوب أفريقية ورئيسة لجنة التحقيق الأممية التي خلصت إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، أن استنتاجات لجنتها "ما زالت قائمة" حتى لو جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، قائلة: "إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية وتواصل ارتكابها".

أشارت بيلاي، في حديثها إلى بودكاست "الخبير الشاهد" ضمن مقابلة موسعة مع ميدل إيست آي، إلى أن وقف إطلاق النار لا يلغي نتائج التحقيق الأممي الذي أثبت مسؤولية إسرائيل القانونية عن الإبادة الجماعية في القطاع.

قالت بيلاي إن خطة ترامب، التي أعلنها الأسبوع الماضي بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "تكرّس الهيمنة الإسرائيلية" على غزة وتمنح الأولوية الكاملة للمخاوف الأمنية الإسرائيلية، ووصفتها بأنها استمرار لـ"العقلية الاستعمارية". وتنص الخطة على تشكيل لجنة انتقالية يشرف عليها ترامب نفسه إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لإدارة غزة مؤقتًا.

أوضحت بيلاي أن هذه الخطة تنتهك بشكل واضح الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لغزة والضفة الغربية وطالب بإنهائه دون شروط. وأشارت إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 سبتمبر 2024، الذي طالبها بالامتثال للحكم خلال عام. وأضافت: "الخطة تتناقض تمامًا مع إعلان محكمة العدل الدولية".

هاجمت بيلاي أيضًا استبعاد الفلسطينيين من مرحلة الحكم الانتقالي، مؤكدة أن "الفلسطينيين يجب أن يكونوا العنصر الأساسي في أي عملية سياسية لأنهم قادرون على إدارة شؤونهم بأنفسهم".

منذ إعلان الخطة، واصلت القوات الإسرائيلية هجماتها على القطاع، فقتلت أكثر من مئة شخص في أسبوع واحد، ورفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 67 ألفًا خلال عامين، نصفهم من النساء والأطفال. كما دمرت معظم المنازل والبنية التحتية في غزة وتسببت في تهجير نحو 2.2 مليون شخص.

وذكرت بيلاي أن الخطة تسمح لإسرائيل بالحفاظ على "سيطرة أمنية واسعة" داخل غزة، ما يقيد استقلالها السياسي ويقوض سيادة الشعب الفلسطيني. وأكدت أن "الخطة يجب أن تُبنى بمشاركة الفلسطينيين أنفسهم، فلا يوجد طريق آخر ولا ينبغي أن يوجد طريق آخر".

وأشارت إلى أن مجموعة من 36 خبيرًا من الأمم المتحدة وجهوا انتقادات مماثلة للخطة لأنها تتجاهل إنهاء الاحتلال ولا تضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم كما ينص عليه القانون الدولي.

خلصت لجنة بيلاي، التي تضم المفوض الأسترالي السابق لحقوق الإنسان كريس سيدوتي والمقرر الأممي السابق ميلون كوثاري، في تقرير صدر في 16 سبتمبر 2025، إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المحظورة في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وأن قيادتها السياسية والعسكرية أظهرت نية واضحة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجماعة قومية.

تطابقت نتائج اللجنة مع ما توصلت إليه منظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية على مدى العامين الماضيين، لكنها تمثل أول استنتاج قانوني أممي بهذا المستوى من السلطة والوضوح. اعتمدت اللجنة في تحقيقها على منهجية مماثلة لتلك التي تستخدمها محكمة العدل الدولية، التي تنظر حاليًا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.

تُعد بيلاي، البالغة من العمر 84 عامًا، من أبرز الشخصيات في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان. رشحها نيلسون مانديلا عام 1995 للقضاء في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، حيث ساهمت في إصدار أول إدانات بالإبادة الجماعية في التاريخ، ثم شاركت في تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وتشغل حاليًا منصب قاضٍ مؤقت في محكمة العدل الدولية.

اختتمت بيلاي حديثها بالتأكيد أن "القانون الدولي واضح: لا يمكن لأي خطة سياسية أن تتجاهل حقيقة أن الاحتلال غير قانوني وأن العدالة لا تُبنى على الإقصاء".
 

https://www.middleeasteye.net/news/trump-gaza-plan-breaches-international-law-un-commissioner-navi-pillay